ننشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧لسنة ٢٠١٩ برفع الحد الادني للأجور من يوليو 2019

ننشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٢٧) لسنة ٢٠١٩ بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية بداية من يوليو 2019، والذي رفع الحد الادني لمجمل اجر الدرجات الوظيفية بالدولة من اول يوليو 2019 الي 2000 جنيه شهريا انتهاءا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

رفع الحد الادني لمجمل اجر الدرجات الوظيفية بالدولة من اول يوليو 2019 الي 2000 جنيه شهريا انتهاءا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا

اعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري علي صفحتها الرسمية علي افيسبوك اليوم 06 أكتوبر 2019 أنه نظرا لتعدد الشكاوي من الموظفين أعضاء مجلس النواب، فقد قام وزير المالية يصدر منشور عام للجهاز الاداري والهيئات الاقتصادية والخدمية للالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الادني للأجور.

وجددت وزارة المالية عبر المنشور اليوم تحذيرها المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ سيتم إحالتهم فورا للمساءلة القانونية..والاستجابة الفورية لتعزيز المخصصات المالية لأي من الجهات العامة التي بحاجة لذلك لضمان سرعة الصرف.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر منشور عام لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد علي اهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي رفع الحد الادني لمجمل اجر الدرجات الوظيفية بالدولة من اول يوليو 2019 الي 2000 جنيه شهريا انتهاءا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

تحذير وزير المالية من التقاعس عن التنفيذ

وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار و تحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق او التقاعس في التنفيذ او عدم التطبيق السليم، حيث انها تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات ادارية بالجهاز الاداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الادني للدرجات الوظيفية وهي شكاوي ايدتها طلبات تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب.

وصرح وزير المالية بانه اصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات السادة النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الادني للدرجات الوظيفية، الي جانب انه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا الي انه سبق وان اصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذي ارسل لجميع الجهات الحكومية في اول اغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والاحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الاجور.

واليكم نصر القرار والذي سينشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أكتوبر 2019